اجتماع سياسي رفيع في المغرب بشأن الصحراء الغربية

متابعة/سناء منذر

عقد مستشارو الملك محمد السادس، صبيحة اليوم الاثنين، لقاء رفيع المستوى مع قادة الأحزاب السياسية المغربية الممثلة في البرلمان، خُصص لمناقشة تصورات ومواقف القوى السياسية الوطنية بشأن تطورات قضية الصحراء المغربية ومبادرة الحكم الذاتي، في ضوء القرار الأممي الأخير الصادر عن مجلس الأمن.

شهد اللقاء حضور وزيري الخارجية والداخلية، وهو يأتي في إطار المقاربة التشاورية التي تنهجها المؤسسة الملكية من أجل تعزيز الإجماع الوطني حول القضية الوطنية الأولى، وتوحيد الرؤى بشأن سبل تفعيل مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الواقعي والعملي لإنهاء النزاع الإقليمي المفتعل.

وأوضحت مصادر أن اللقاء عرف إشادة واسعة من قادة الأحزاب السياسية بالجهود الدبلوماسية المتواصلة التي يقودها الملك محمد السادس دفاعا عن الوحدة الترابية للمملكة، والتي أثمرت صدور القرار الأممي الأخير الذي كرس وجاهة الموقف المغربي واعتبر مبادرة الحكم الذاتي إطارا جديا وذا مصداقية لحل النزاع.

وأكد قادة الأحزاب، وفق مصادر حضرت الاجتماع، على انخراطهم الكامل في دعم الرؤية الملكية لتدبير هذا الملف الاستراتيجي، مبرزين أهمية مواصلة التعبئة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية لمواكبة الدينامية الدبلوماسية التي تشهدها القضية الوطنية على الصعيدين الإقليمي والدولي. ولم يتسن للجريدة معرفة مضامين التصورات والمقترحات التي قدمتها الأحزاب السياسية خلال هذا اللقاء الرفيع المستوى مع مستشاري الملك.

ومن المرتقب أن تتواصل اللقاءات مع مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني خلال الأيام المقبلة، بهدف بلورة رؤية وطنية موحدة تعزز موقع المغرب في المسار الأممي وتواكب مشاريع التنمية الشاملة بالأقاليم الجنوبية.

وأعلن الملك محمد السادس، المغرب سيقوم بتحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، وسيقدمها للأمم المتحدة، لتشكل الأساس الوحيد للتفاوض، باعتبارها الحل الواقعي والقابل للتطبيق.

جاء ذلك بعدما صوت مجلس الأمن الدولي،على مشروع قرار أمريكي وُصف بـ”التاريخي” لصالح مغربية الصحراء، حيث حظي بتأييد ساحق من 11 دولة، بينما امتنعت 3 دول عن التصويت (روسيا والصين وباكستان)، وامتنعت الجزائر عن المشاركة في التصويت، في حين لم يعترض أي عضو على القرار.

وأوضح الملك في خطاب استثنائي وجهه إلى الأمة بمناسبة قرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، أن المغرب دخل مرحلة الحسم على المستوى الأممي، حيث حدد قرار مجلس الأمن المبادئ والمرتكزات، الكفيلة بإيجاد حل سياسي نهائي لهذا النزاع، في إطار حقوق المغرب المشروعة.

التعليق والمشاركة عبر صفحة  الفيسبوك