شيخ الأزهر: القوامة لا علاقة لها بتفضيل الرجل على المرأة وليست سلطة استبدادية للرجل

شيخ الأزهر: القوامة لا علاقة لها بتفضيل الرجل على المرأة وليست سلطة استبدادية للرجل

متابعه مني قطامش 

دعا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لتيسير الزواج وعودته لصورته البسيطة، وتفادي المغالاة بالمهور، موضحًا أن تجديد الخطاب الديني يجب أن يبدأ من موضوع تيسير الزواج. 

حيث حذر شيخ الأزهر، خلال مؤتمر استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي محفل دولي، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي نقلته “إكسترا نيوز”، من الاستغلال السيئ لقضية التعدد والطلاق، لافتًا إلى أن هذا الاستغلال نتيجة بُعد المسلمين عن أحكام شريعتهم ومقاصدهم، في احترام إنسانية المرأة وحقها في احترام مشاعرها. 

ولفت إلى ما أقرته هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بعد مناقشات مستفيضة، حول حقوق المرأة، وجاء في مقدمتها المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وأن المعيار هو التفاضل للكفاءة، وإعطاء المرأة حقها الشرعي في الميراث، ورفض دعوات المساواة المطلقة في الميراث.

وأوضح أنه لا يحق للولي منع تزويج المرأة برجل كفء ترضاها، وللقاضي أن يزوجها إن رفعت إليه الأمر، كما أنه يجوز تتقلد المرأة كل الوظائف التي تصلح لها بما فيها الوظائف العليا، ويجوز أن تسافر بغير محرم متى كان السفر آمنًا.

بينما أقرت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أن القوامة لا علاقة لها بتفضيل الرجل على المرأة وليست سلطة استبدادية للرجل، بل مسئولية النفقة، كما أقرت تحريم العنف الأسري بكل أشكاله، وخاصة العنف ضد المرأة، والتحذير من المغالاة في المهور وفوضى الطلاق.

وأكد شيخ الأزهر أن الطلاق تعسفًا حرام، ويؤخذ عليه شرعًا سواء برغبة المطلق أو بطلب من الزوجة لما فيه من إضرار بالأطفال ولإخلاله بما أراده الشرع للزواج من الاستدامة.

ونوه إلى أن الحد من فوضى الطلاق والتحكيم بين الزوجين قبل الطلاق مأمور به شرعًا، ويجب تعويض الزوجة المشاركة في تنمية ثروة زوجها أن تأخذ من التركة قبل توزيعها ما علم أنه حقها.

التعليق والمشاركة عبر صفحة الفيسبوك