الكويت: الموافقة على اتفاقية التعاون الدفاعي مع باكستان

الكويت: الموافقة على اتفاقية التعاون الدفاعي مع باكستان

متابعة نجاة احمد الاسعد 

أقرت الكويت اتفاقية دفاعية مع باكستان عقب صدور مرسوم أميري نُشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومتي البلدين بشأن التعاون في مجال الدفاع، والموقعة في دولة الكويت بتاريخ 11 يونيو 2023.

ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة تضم ممثلين عن الجانبين لتنسيق وتنفيذ التعاون العسكري، في حين يعين وزيرا الدفاع في البلدين رئيسي اللجنة، وتعقد اجتماعاتها مرة واحدة سنوياً بالتناوب بين الكويت وباكستان.

وتتولى اللجنة مراجعة أنشطة التعاون السابقة وإقرار خطة التعاون الثنائية الجديدة، متضمنة الأنشطة وموضوعاتها وآليات تنفيذها ومواعيدها ومواقعها والجهات المسؤولة عنها.

وبموجب تفاصيل الاتفاقية فإن البلدين يعدان خطط سنوية للأنشطة المشتركة، مثل التدريب والتعليم العسكري والتدريبات المشتركة، عبر بروتوكولات وبرامج تنفيذية، إلى جانب تعزيز التعاون عبر تبادل الزيارات، في حين تصبح وزارتا الدفاع الكويتية والباكستانية الجهتين المختصتين بتنفيذ الاتفاقية.

في إطار متصل، يلزم الاتفاق المبرم بين حكومتي البلدين بالحفاظ على سرية المعلومات والمستندات والمواد المتبادلة، واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحمايتها، وعدم نقلها إلى أي طرف ثالث إلا بموافقة خطية من الطرف الذي صدرت عنه، بجانب تحديد درجات السرية، وحصر الاطلاع عليها بالأشخاص المصرح لهم، واستمرار الالتزام بحمايتها حتى بعد انتهاء العمل بالاتفاقية.

كما نظمت الاتفاقية حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن التعاون، بحيث يتمتع كل طرف بحقوق الملكية الفكرية للبحوث التي يجريها بصورة منفردة، فيما تكون الحقوق مشتركة بالنسبة للبحوث والأنشطة المنفذة بصورة مشتركة، مع عدم جواز نقل تلك الحقوق إلى أي طرف ثالث دون موافقة الطرف الآخر، وتنظيم آليات تسويق التكنولوجيا المشتركة واستخدام الأسماء والشعارات الرسمية للطرفين.

على صعيد الجوانب المالية، تشير بنود الاتفاقية إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بحيث يتحمل الطرف المستقبل نفقات السفر في المهام الرسمية الداخلية، بما يشمل الإقامة والعلاج الطبي الطارئ لضيوف الطرف المرسل أثناء الزيارات الرسمية المتفق عليها لمدة قد تصل إلى أسبوع، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

في المقابل، تؤكد الاتفاقية بأن أحكامها لا تمس القوانين النافذة في أي من البلدين، ولا تؤثر في الحقوق أو الالتزامات الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية الأخرى التي يكون أي من الطرفين طرفاً فيها.

وفي ما يتعلق بتسوية النزاعات، نصت الاتفاقية على أن أي خلاف بشأن تفسير أو تطبيق أحكامها تتم تسويته ودياً عبر المفاوضات والمشاورات الثنائية بين ممثلي الطرفين، دون إحالته إلى أي طرف ثالث أو أي محكمة محلية أو دولية، مع استمرار تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية خلال فترة تسوية النزاع، باستثناء ما يكون محل الخلاف.

وأجازت الاتفاقية تعديل أحكامها بموافقة خطية بين الطرفين، على أن تدخل التعديلات حيز النفاذ وفق الإجراءات الدستورية والقانونية المنصوص عليها.