وزير التموين يطلق خطة لتطوير منافذ تجارة التجزئة التموينية في مصر
مصر : وزير التموين يضع خطة لتطوير منافذ تجارة التجزئة
متابعة : مي العش
اجتمع وزير التموين والتجارة الداخلية ، الدكتور شريف فاروق ، مع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ، باسل رحمي ، بمقر الوزارة بمدينة العلمين في جمهورية مصر العربية ، كما شهد الاجتماع كلا من : خالد الجبالي عضو مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات ، الدكتور رأفت عباس نائب رئيس الجهاز ، محمد مدحت نائب رئيس الجهاز ، أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، حسام الجراحي مساعد الوزير لشؤون الرقابة ، أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي ، أحمد عصام معاون الوزير ، والدكتورة دعاء نبيل مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية .
وفي سياق الاجتماع ، تم وضع إطار تنظيمي للتعاون المشترك للعمل على تطوير منافذ تجارة التجزئة التموينية القائمة ، والعمل على تنميط وتوحيد شكل ومضمون المنافذ بعلامة تجارية موحدة ، مع دراسة إنشاء منافذ جديدة في المناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية .
وايضا تم استعراض النموذج التشغيلي والإجرائي المقترح للتطوير ، ودراسة المتطلبات التشغيلية لتطوير المنافذ التموينية القائمة ، مثل مشروع “جمعيتي” ومنافذ البقالة التموينية ، كما تم مناقشة آليات التمويل والتيسيرات الخاصة بإجراءات التراخيص ، وذلك بما يضمن تشغيلها وفق نظم الفرانشايز الحديثة وبما يمكنها من المنافسة في الأسواق وتعظيم الربحية والتوسع في بيع السلع والمنتجات الحره وتقديم الخدمات المتنوعة .
وتم التأكيد من الجانبان على أن المشروع يُعد نقلة نوعية في دعم الشباب وتوفير فرص عمل مستدامة ، وتعزيز وصول السلع الأساسية إلى المواطنين بأسعار مناسبة ، من خلال تطوير المنافذ التموينية الثابتة والسيارات المتنقلة ، وذلك في إطار رؤية الدولة لتحديث منظومة التوزيع وتقديم الخدمة الشمولية للمواطنين في مجال الحصول على السلع والمنتجات الغذائية بجودة عالية .
كما شهد الاجتماع أيضًا الترتيبات التنفيذية لإطلاق المرحلة الأولى من المشروع ، والتي تحتوي على : تحديد المنافذ المستهدفة من التطوير مع إعداد دليل تشغيلي موحد ، وكذلك تحديد المحافظات المستهدفة للتطبيق .
وجاء هذا التعاون ضمن مجهودات الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحديث البنية التحتية لتجارة التجزئة ، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة المختلفة .
