قراران يعزّزان توطين المهن الهندسية والمشتريات
محمد احمد احمري _ مكه المكرمة
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارين جديدين يستهدفان رفع نسب التوطين في عدد من المهن النوعية، ضمن جهودها المستمرة لتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز حضورها في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية مستقرة ومحفّزة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
ويقضي القرار الأول برفع نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى 30٪، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 ريال في القطاعين الخاص وغير الربحي، بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان، على أن يبدأ التطبيق في 31 ديسمبر 2025. ويشمل القرار المنشآت التي يعمل بها خمسة عاملين فأكثر في المهن الهندسية، وفق المسميات المعتمدة.
ويغطي القرار 46 مهنة هندسية، من أبرزها: المهندس المعماري، ومهندس الطاقة، والصناعي، والإلكترونيات، والمركبات، والبحري، والصحي، مع اشتراط الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين، على أن يبدأ التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ الصدور.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لرفع كفاءة التوطين في المهن النوعية، وتعزيز استدامة سوق العمل، وتمكين الكفاءات الوطنية من الإسهام الفاعل في القطاعات الحيوية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
التعليق والمشاركة عبر صفحة الفيسبوك
