تشريعات جديدة يقرها الاقتصاد السعودي في 2026
متابعة/سناء منذر
يسعى الاقتصاد السعودي للتهيؤ لمرحلة تشريعية جديدة مع بداية عام 2026، مع دخول مجموعة من الأنظمة والقوانين المؤثرة حيز التنفيذ، في خطوة تهدف إلى تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وإحداث تحول نوعي في تنظيم وتطوير السوق العقاري.
نظام تملك غير السعوديين للعقار
يعد النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار من أبرز هذه التحولات، إذ يهدف إلى تنظيم تملك الأفراد والشركات الأجنبية للعقارات والحقوق العينية ضمن إطار قانوني واضح وشفاف، بما يعزز ثقة المستثمرين ويرفع تنافسية السوق العقاري.
ويشمل النظام السماح بالتملك الأجنبي في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية في مختلف مدن ومناطق المملكة، إلى جانب تنظيم تملك العقارات السكنية ضمن نطاقات جغرافية محددة يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، مع ضوابط خاصة للمقيمين داخل المملكة، كما ينص على فرض رسم لا يتجاوز 5% من قيمة التصرف العقاري على غير السعوديين، بما يضمن استدامة السوق وتوازنه، وفقا للهيئة العامة للعقار السعودية.
ويمثل فتح السوق العقاري أمام الأجانب نقطة تحول مفصلية ضمن مستهدفات “رؤية السعودية 2030″، إذ يتيح لغير السعوديين تملك العقارات في المدن الحضرية والاستثمارية الكبرى مثل الرياض وجدة، إضافة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع استثناء تملك غير المسلمين داخل حدود الحرمين الشريفين.
ولم يقتصر التملك على العقارات السكنية، بل شمل التجارية والزراعية والصناعية وأراضي التطوير داخل المشاريع العملاقة، مدعوما بإطلاق بوابة “العقارات السعوديةط كمنصة موحدة للمعاملات، وتحديد نسب الملكية الأجنبية في المشاريع بين 70% و90% لضمان التوازن، وأسهمت هذه الخطوة في إصدار أكثر من 130 رخصة استثمار أجنبي مؤخرا.
تفعيل نظام الاستثمار الجديد
يدخل نظام الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية حيز التنفيذ مطلع 2026، ليعزز بيئة استثمارية عادلة ومحفزة، قائمة على المساواة الكاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي في الحقوق والفرص، مع ضمان حماية الاستثمارات من النزع أو المصادرة إلا وفق إجراءات نظامية وتعويض عادل.
استمرار مبادرة “السعودية الخضراء”
على الصعيد البيئي، تتواصل جهود مبادرة “السعودية الخضراء” في خفض الانبعاثات الكربونية، ومكافحة التصحر، وحماية النظم البيئية البرية والبحرية، بما يعكس التزام المملكة بأهدافها المناخية والتنموية طويلة الأمد.
تعديل الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة
وضمن التحديثات التنظيمية، يبدأ تطبيق آلية جديدة لاحتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة اعتبارا من العام المقبل 2026، بحيث تُحدد الضريبة وفق كمية السكر المعدّل في المشروب.
التعليق والمشاركة عبر صفحة الفيسبوك
