مصر و14 دولة عربية وإسلامية في بيان مشترك: «لا سيادة على الأراضي الفلسطينية الم-ح-تلة»

مصر و14 دولة عربية وإسلامية في بيان مشترك: «لا سيادة على الأراضي الفلسطينية الم-ح-تلة»

متابعه مني قطامش 

أستنكرت مصر والأردن، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، وجيبوتي، والسعودية، وعُمان، وغامبيا، وفلسطين، وقطر، والكويت، وليبيا، وماليزيا، ونيجيريا الاتحادية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بأشدّ العبارات، مصادقة الكنيست الإس-رائ-يلي على مشروعَي قانونين يهدفان إلى فرض ما يُسمى بـ «السيادة الإس-رائ-يلي-ة» على الضفة الغربية الم-حت-لة، وعلى المستوطنات الاستعمارية الإس-رائي-لية غير القانونية؛ باعتبار ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولاسيما القرار رقم (2334)، الذي يُدين جميع الإجراءات الإس-رائي-لية الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية — بلإضافة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكّد عدم شرعية الاح-ت-لال الإس-رائي-لي للأراضي الفلسطينية، وبطلان إجراءات بناء المستوطنات وضمّ الأراضي في الضفة الغربية المحتلة. ومؤكدين مجددًا أن لا سيادة لإس-رائ-يل على الأراضي الفلسطينية الم-ح-تلة.

كما رحبت هذه الدول في بيان مشترك، اليوم، بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 22 أكتوبر 2025 بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة واتصالا بتلك الأراضي، والذي أعاد التأكيد على التزام إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي بضمان حصول سكان الأراضي الفلسطينية المح-تل-ة، بما في ذلك قطاع غ-زة، على الاحتياجات الأساسية للحياة اليومية، والموافقة على وتيسير جميع خطط الإغاثة الممكنة لصالح السكان، بما في ذلك عبر الأمم المتحدة وهيئاتها، ولا سيما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

كما أكّدت المحكمة التزام إس-رائ-يل باحترام حظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الح-رب، مشيرةً إلى قيام إس-رائي-ل بمنع دخول المساعدات إلى قطاع غ-زة، وأعادت التأكيد على حظر النقل القسري الجماعي والتهجير، مذكّرةً بأن ذلك يشمل أيضًا فرض ظروف معيشية لا يمكن تحمّلها على السكان. 

كما أكّدت المحكمة من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مذكّرةً بأن الادّعاء الإسرائيلي بالسيادة على القدس الشرقية قد اعتبره مجلس الأمن «باطلًا ولاغيًا»، ويشمل ذلك ما يسمى بـ «قانون وقف عمليات الأونروا في أراضي دولة إسرائيل»، الذي يزعم تطبيقه على القدس الشرقية.

وحذّرت هذه الدول مناشدة من استمرار السياسات والممارسات الإس-رائي-لية الأحادية وغير القانونية، وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إس-رائ-يل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللا شرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

التعليق والمشاركة عبر صفحة الفيسبوك