هيئة السوق المالية السعودية تشدد الخناق.. إقالات وغرامات تهز شركات مدرجة

هيئة السوق المالية السعودية تشدد الخناق.. إقالات وغرامات تهز شركات مدرجة

متابعة نجاة احمد الاسعد 

تشهد السوق المالية السعودية مرحلة متصاعدة من التشدد الرقابي والمحاسبة الصارمة، مع توسّع دائرة الإحالات والإدانات والغرامات بحق مخالفات الإفصاح والتلاعب بالقوائم المالية، في إطار سياسة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين وترسيخ الانضباط المؤسسي داخل الشركات المدرجة. وشملت القرارات شركتي السعودي الألماني الصحية و”سينومي ريتيل”.

وفي أحدث التطورات، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية صدور قرار قطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة 11 مخالفاً في قضية شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية)، على خلفية تلاعب في القوائم المالية خلال الفترة الممتدة من 2018 حتى 2021، مع فرض غرامات إجمالية بلغت نحو 18 مليون ريال.

وبحسب تفاصيل القرار، فقد شملت الإدانة أعضاء في مجلس الإدارة ولجنة المراجعة، من بينهم مسؤولون تنفيذيون ورؤساء لجان، وذلك لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائح سلوكيات السوق، عبر تضخيم إيرادات الشركة بمئات الملايين من الريالات وإظهار صورة غير دقيقة عن مركزها المالي أمام المستثمرين.

تضخيم إيرادات وتضليل القوائم المالية

وأوضحت الهيئة أن المخالفات تمثلت في الاعتراف بإيرادات غير مستحقة تجاوزت 358 مليون ريال رغم وجود مؤشرات على ضعف إمكانية تحصيلها، ما أدى إلى تضليل القوائم المالية وإظهار أصول الشركة وإيراداتها بصورة غير حقيقية، وهو ما اعتبرته الهيئة إخلالاً جوهرياً بمتطلبات الإفصاح والشفافية.

وأكدت أن هذا النوع من المخالفات يُعد من أخطر الممارسات في الأسواق المالية، نظراً لتأثيره المباشر على قرارات المستثمرين وتقييمات الأصول وتوقعات السوق.

غرامات ومنع من العمل

وتضمن القرار فرض غرامات متفاوتة على المدانين، إلى جانب منع بعضهم من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة سنة كاملة، وآخرين لمدة ستة أشهر، بحسب درجة المخالفة.

كما أوضحت الهيئة أن القرار جاء نتيجة تنسيق مشترك مع الجهات المعنية، وبناءً على تحقيقات موسعة ودعوى جزائية عامة أحالتها النيابة العامة في مارس 2024.

تداعيات مباشرة داخل “السعودي الألماني”

وفي تطور لاحق، أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية عن استقالة عدد من أعضاء مجلس الإدارة ولجان المراجعة اعتباراً من 21 مايو 2026، على خلفية قرار منعهم من العمل في القطاع المالي الخاضع لرقابة الهيئة.

وشملت الاستقالات رئيس مجلس الإدارة ونائبه وعدداً من أعضاء المجلس ورؤساء اللجان، في خطوة تعكس حجم التداعيات الإدارية والتنظيمية للقضية.

وأكدت الشركة في بيانها أن عملياتها التشغيلية مستمرة بشكل اعتيادي، وأن هذه الاستقالات لن يكون لها أثر مالي جوهري على مركزها المالي، مع التزامها باستكمال تشكيل مجلس إدارة جديد خلال الفترة المقبلة.

تشديد رقابي ورسالة للسوق

وتعكس هذه التطورات اتجاهاً واضحاً لدى هيئة السوق المالية نحو رفع مستوى الصرامة في تطبيق قواعد الحوكمة والإفصاح، في ظل توسع نطاق التحقيقات والإحالات خلال الفترة الأخيرة لتشمل شركات مدرجة ومسؤولين تنفيذيين ومراجعين ماليين.

وتؤكد الهيئة باستمرار أن ثقة المستثمرين هي حجر الأساس لنمو السوق المالية، وأن أي محاولات للتلاعب أو التضليل ستواجه بإجراءات رادعة تشمل الغرامات والمنع من العمل والإحالة للجهات القضائية.

سياق أوسع.. “سينومي ريتيل” وتحولات رقابية

ويأتي هذا الملف ضمن سلسلة أوسع من الإجراءات الرقابية، شملت أيضاً إحالة 17 مشتبهاً بهم في قضية شركة “سينومي ريتيل” إلى النيابة العامة، ما يعكس توسع نطاق التدقيق في ممارسات الإفصاح المالي داخل الشركات المدرجة.

ويرى مختصون أن السوق السعودية تدخل مرحلة “تصفير التساهل” مع المخالفات المالية، في إطار تعزيز جاذبية السوق للمستثمرين المؤسسيين العالميين.

تكشف التطورات الأخيرة أن السوق المالية السعودية تتحرك نحو مرحلة أكثر حزماً في ضبط الحوكمة، حيث لم تعد المخالفات المالية مجرد تجاوزات تنظيمية، بل أصبحت قضايا ذات تبعات إدارية وقانونية قد تصل إلى الإقصاء والمنع والمساءلة الجزائية.

وفي ظل هذا النهج، يبدو أن رسائل هيئة السوق المالية واضحة: “لا مكان للتلاعب بالقوائم المالية في سوق تتجه نحو العالمية والانضباط المؤسسي الصارم”.