آلاف البريطانيين يتظاهرون في لندن رفضًا لبطاقات الهوية الرقمية
متابعه مني قطامش
مظاهرات حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين وشهدتها شوارع العاصمة البريطانية لندن اليوم احتجاجًا على خطة الحكومة لإطلاق بطاقات الهوية الرقمية الإلزامية، في وقت تتزايد فيه الانتقادات من مختلف الأحزاب السياسية ضد المشروع المثير للجدل.
ووفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، انطلقت المسيرات من ماربل آرتش إلى وايت هول وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث رفع المحتجون لافتات تندد بما وصفوه بتهديد للحريات الشخصية، فيما قاد النائب المحافظ السابق أندرو بريدجن المسيرة إلى جانب متظاهرين حملوا دمية تمثل رئيس الوزراء.
وصرح كير ستارمر في سبتمبر الماضي أن الحكومة ستبدأ بتطبيق نظام الهوية الرقمية بحلول عام 2029 لكل من يسعى للعمل داخل المملكة المتحدة، وذلك ضمن خطة للحد من الهجرة غير الشرعية.
لكن المقترح أثار موجة غضب واسعة، إذ حذّرت منظمة ماس نون كومبلايانس المنظمة للاحتجاج من أن قبول الهوية الرقمية الآن قد يكون آخر قرار حر يتخذه المواطن، وأصدرت شرطة العاصمة تعليمات للمتظاهرين بعدم الخروج عن المسار المحدد والالتزام بالجانب الأيسر من الطريق.
وتوالت الانتقادات من شخصيات سياسية بارزة، إذ ذكر الوزير المحافظ السابق السير ديفيد ديفيس إن الأنظمة الرقمية المقترحة تمثل خطرًا جسيمًا على الخصوصية والحريات الأساسية، مؤكدًا أن الحكومة تضلل الرأي العام بزعم أن هذه الأنظمة ستحل أزمة الهجرة.
بينما وصفت زعيمة حزب المحافظين كيميبادينوك الخطة بأنها خدعة لن توقف قوارب المهاجرين، بينما أعلن زعيم حزب الإصلاح البريطاني نايجل فاراج معارضته التامة للمشروع، أما حزب الديمقراطيين الليبراليين فأكد أنه لن يدعم أي نظام يجبر المواطنين على التخلي عن بياناتهم الشخصية لمجرد ممارسة حياتهم اليومية.
واعلنت وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا في بيانها أن النظام سيُطبق على جميع المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 16 عامًا، مشيرة إلى أن الهوية الرقمية ستُخزّن على الهواتف الذكية وتشمل بيانات مثل الاسم والجنسية وتاريخ الميلاد وحالة الإقامة والصورة الشخصية.
وأفادت الوزارة البريطانية، أن الخطة قد تتوسع لتشمل خدمات حكومية أخرى، ووصفت الهوية الرقمية بأنها بطاقة صعود إلى الحكومة في المستقبل، فيما أكدت أنها ستوفر حلولًا بديلة للأشخاص الذين لا يملكون هواتف ذكية، مُحذرة من أن الهوية الرقمية تتحول بسرعة إلى تصريح رقمي لممارسة الحياة اليومية، ووصفت المشروع بأنه أداة محتملة لبناء دولة مراقبة رقمية شاملة.
للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا علي الفيسبوك
