بعد تصديق رئيس الجمهورية .. إلزام جمعيات الأندية بالموافقة على قانون توفيق الأوضاع المعدل
بعد تصديق رئيس الجمهورية .. إلزام جمعيات الأندية بالموافقة على قانون توفيق الأوضاع المعدل
متابعة : أسامة فتح الله
في الآونة الأخيرة، شهدت المنظومة الرياضية المصرية تطورات مهمة، كان أبرزها إصدار القانون رقم 171 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة. ووزارة الشباب والرياضة المصرية أرسلت للأندية هذه التعديلات لتوفيق أوضاعها وعقد جمعيات عمومية للموافقة عليها.
تهدف هذه التعديلات بشكل أساسي إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية وتطوير الأداء الإداري والمالي داخل الأندية.
إليك أبرز بنود التعديلات التي تم توزيعها على الأندية:
1. تعديل مدد مجالس الإدارة
تم تعديل عدد الدورات المتاحة لأعضاء مجلس الإدارة، لتصبح 3 دورات متتالية كحد أقصى على نفس المنصب، بدلًا من نظام الدورات السابق. هذا البند يهدف إلى تجديد الدماء وإتاحة الفرصة لقيادات جديدة.
2. ضوابط الترشح لمجالس الإدارة
تضمنت التعديلات شروطًا جديدة للترشح لعضوية مجالس الإدارة، مثل:
ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في قضايا مخلة بالشرف أو الأمانة.
ألا يكون قد قضى 3 دورات متتالية في نفس المنصب.
هناك توجه لمنع الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في الشركة الرياضية التابعة للنادي بمقابل.
3. نقل الاختصاصات الإدارية
نقلت التعديلات صلاحية اعتماد لوائح الأندية ومحاضر مجالس الإدارة من اللجنة الأولمبية المصرية إلى الجهة الإدارية المركزية وهي وزارة الشباب والرياضة. هذا الإجراء يهدف إلى توحيد جهة الاعتماد وتسهيل الإجراءات.
4. تنظيم اعتماد الميزانية والحساب الختامي
لزيادة الشفافية والرقابة المالية، نصت التعديلات على ضرورة وجود مراقب مالي مستقل من الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى مراقب الحسابات.
5. تنظيم الجمعية العمومية
شددت التعديلات على ضرورة أن تكون اجتماعات الجمعية العمومية تحت إشراف قضائي كامل لضمان النزاهة.
حدد القانون أن الأعضاء العاملين فقط المسددين لاشتراكاتهم حتى السنة المالية 2025/2024 لهم حق الحضور.
هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تحديث الإطار القانوني للرياضة المصرية، وتهدف إلى جعل الأندية أكثر استقلالية وتطورًا بما يواكب المعايير الدولية.في الوقت الحالي، لا تستطيع الأندية تقديم مقترحات مباشرة على القانون بعد إقراره وتصديق رئيس الجمهورية عليه. التعديلات التي تم إرسالها للأندية هي لتوفيق أوضاعها وفقًا للوائح الجديدة، وليس للتصويت عليها أو تعديلها.
مراحل تعديل القانون:
اقتراح التعديلات: يتم اقتراح التعديلات من قبل الجهات المعنية مثل وزارة الشباب والرياضة أو النواب في مجلس الشعب.
المناقشة في مجلس النواب: يتم مناقشة التعديلات في اللجان المختصة ومجلس النواب.
توفيق الأوضاع: بعد إقرار القانون ونشره في الجريدة الرسمية، تقوم الوزارة بإرسال اللوائح للأندية لتوفيق أوضاعها.
خلال مرحلة المناقشات التي سبقت إقرار القانون، كانت هناك حوارات مجتمعية وجلسات استماع بين الوزارة وعدد من الأندية والخبراء الرياضيين، حيث تم الأخذ ببعض مقترحاتهم. لكن الآن، بعد صدور القانون، لم يعد هناك مجال لإضافة مقترحات مباشرة على نصوصه.
دور الأندية حاليًا يقتصر على تنفيذ ما جاء في القانون الجديد من بنود وتعديل لوائحها الداخلية بما يتوافق معه، ومن ثم عرض هذه التعديلات على الجمعية العمومية للموافقة عليها.
