الجيش الإسرائي-لي يرد على فضيحة كشف هوية الجنود المصابين نفسيا

الجيش الإسرائي-لي يرد على فضيحة كشف هوية الجنود المصابين نفسيا

متابعة مني قطامش 

اعترف الجيش الإسرائيلي بانتهاك السرية الطبية لجنود الاحتياط المصابين نفسياً، وأقر سياسة جديدة تمنحهم مهلة أربعة أشهر للطعن بدلاً من ثلاثة أيام.

حيث أقر رئيس هيئة الأفراد في الجيش الإسرائيلي، العميد أمير فادماني، بأن الإجراء السابق لاستبعاد جنود الاحتياط المصابين بإعاقات نفسية انتهك السرية الطبية، كانت تُنقل معلومات عن حالتهم النفسية من إدارة التأهيل إلى المستوى القيادي دون ضمانات كافية. 

وعلى إثر ذلك، صادق الجيش على سياسة محدثة تقتصر بموجبها عملية نقل المعلومات الطبية الحساسة على العاملين الطبيين المصرح لهم فقط، مع منح الجندي مهلة أربعة أشهر للطعن في القرار بدلاً من ثلاثة أيام في السابق. ووفق الإجراء الجديد، يتواصل ممثل طبي معتمد مع الجندي الذي تظهر لديه نسبة إعاقة نفسية بين 30% و50%، لشرح حقه في الطعن وتقديم المساعدة البيروقراطية له، على أن يشمل ملف الطعن رسالة شخصية وتقييماً نفسياً وتقييماً من القائد ورسالة من طبيب العائلة، ويكون القرار النهائي بيد جهة سريرية معتمدة.

وتنوه وثيقة إلى وجود أكثر من 2,200 جندي مسجَّلين بنسبة إعاقة نفسية تزيد عن 30%، بينهم أكثر من 60 ضابطاً برتبة مقدم فما فوق.

في المقابل، لم يلقَ الإجراء الجديد قبولاً كاملاً؛ إذ عبّر جندي احتياط يُدعى أورين عن استيائه من كشف هوية المصابين باضطراب ما بعد الصدمة عبر الرسائل، معتبراً ذلك انتهاكاً للسرية الطبية يؤثر على حياتهم المهنية والاجتماعية، مضيفاً أن كثيراً من الجنود يفضلون التخلي عن حقهم في الاعتراف بإصابتهم لمواصلة الخدمة، لأن تخفيض الملف الشخصي بسبب الإعاقة النفسية يحمل تداعيات خطيرة على حياتهم المدنية أيضاً.

وفي نفس السياق، أعرب مصدر عسكري عن أسف الجيش للحالات المتضررة، مؤكداً أن السياسة المحدثة تهدف إلى تصحيح الأخطاء السابقة، موضحاً أن الإجراء يمثل ثمرة عمل هيئة أركان واسع برئاسة نائب رئيس الأركان، مترافقاً مع إلغاء التجميد الفوري لخدمة الجنود لحين البت في أوضاعهم.

تابعونا على صفحة الفيسبوك