مصر تعلن ضوابط جديدة لتنظيم عمل الأجانب بالمنشآت السياحية

مصر تعلن ضوابط جديدة لتنظيم عمل الأجانب بالمنشآت السياحية

متابعه مني قطامش 

تحديد الأعمال التي يسمح للأجانب بالعمل بها حفاظاً على حقوق وفرص العمالة المصرية  

كشفت وزارة العمل المصرية عن ضوابط جديدة لتنظيم إصدار تصاريح عمل الأجانب بالمنشآت السياحية في السوق المصرية، وفقاً لبيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء.

حيث وقعت وزارة العمل بروتوكول تعاون مشترك مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك في إطار جهود تنظيم أوضاع العمالة الأجنبية وضبط سوق العمل داخل القطاع السياحي، بما يحقق التوازن بين احتياجات المنشآت السياحية وحماية فرص العمل للعمالة الوطنية.

وطبقاً للبيان، يهدف البروتوكول إلى وضع إطار متكامل للتعاون بين الطرفين في مجال إصدار وتنظيم تصاريح العمل للأجانب العاملين بالمنشآت السياحية بمصر، بما يضمن توحيد المعايير وتسريع الإجراءات وتحقيق الشفافية والدقة في تطبيق القواعد المنظمة لهذا الملف الحيوي.

وأوضحت وزارة العمل أن توقيع هذا البروتوكول يأتي انطلاقاً من دور الوزارة في تنظيم علاقات العمل للمصريين والأجانب، ومن الدور الذي يقوم به الاتحاد المصري للغرف السياحية في دعم القطاع السياحي وتطوير بيئة العمل وجذب الاستثمارات.

ويشمل البروتوكول مجموعة من الأهداف الرئيسية، من بينها توحيد ضوابط استخراج تصاريح العمل، وتسهيل إجراءات إصدارها حتى الوصول إلى ميكنة المنظومة إلكترونياً، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات والخبرات بما يواكب متطلبات سوق العمل السياحي.

 وينص ايضا على التعاون بين الطرفين لوضع القواعد المنظمة لاستخراج التصاريح، وتقديم الدعم الفني اللازم، وتبادل البيانات والمعلومات الفنية والإدارية ذات الصلة.

وسوف تلتزم وزارة العمل بإصدار قرار وزاري لتنظيم تنفيذ البروتوكول وإصدار تصاريح العمل للعمالة الأجنبية لمدة عام، ومتابعة سير الإجراءات وإصدار التعليمات والتوصيات اللازمة لتيسير التعاون، مع التنسيق مع الاتحاد لتحديد الأعمال التي يُسمح للأجانب بالعمل بها، حفاظاً على حقوق وفرص العمالة المصرية.

بينما يلتزم الاتحاد المصري للغرف السياحية بتعميم القواعد المنظمة على المنشآت السياحية، والتعاون مع الوزارة في إنشاء منصة رقمية موحدة لميكنة إجراءات تقديم طلبات التصاريح، وإعداد تقارير دورية توضح نتائج التنفيذ ومعدلات التقدم.

وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين تتولى إدارة ومتابعة تنفيذ بنود البروتوكول، ووضع الخطط الزمنية والضوابط الفنية والإدارية والمالية، وتسوية أي خلافات قد تنشأ بشكل ودي، مع الالتزام الكامل بسرية المعلومات والبيانات المتبادلة.

التعليق والمشاركة عبر صفحة الفيسبوك