انتخابات سوريا.. بين تحديات الواقع وآمال الانتقال السياسي
متابعة نجاة احمد الاسعد
رغم التحديات المتصاعدة والتوترات الأمنية المستمرة، تتسارع دمشق نحو استكمال التحضيرات لإجراء انتخابات تشريعية، هي الأولى منذ سقوط النظام السابق.
ويعد هذا الاستحقاق، وفق السلطات السورية، خطوة نحو ملء الفراغ التشريعي واستعادة الثقة مع المواطنين والمجتمع الدولي، لكن التساؤلات تتصاعد حول مدى إمكانية نجاحه كخطوة حقيقية نحو انتقال سياسي شامل.
وتبدأ اليوم اللجان الفرعية على مستوى كل المناطق عملية اختيار أعضاء الهيئات الناخبة المشاركة في الاستحقاق الانتخابي غير المباشر، والذي سيؤدي إلى تسمية 3 أعضاء مجلس الشعب.
ومن المتوقع أن ترفع الأسماء إلى اللجنة العليا للانتخابات، التي ستقوم بإقرارها قبل السماح بتقديم الطعون على الأعضاء الذين لا يستوفون شروط ومعايير العضوية.
وأكد المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، أن التركيز الأساسي في عمل اللجنة هو مسألة الاختيار، والتي تمثل حجر الزاوية لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وأوضح أن المعايير المعتمدة تشمل النزاهة والكفاءة والشفافية، وتطبق على كل مستويات اللجنة، بما فيها اللجان الفرعية التي ستختار أعضاء الهيئات الناخبة.
وأشار إلى أن المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية ينظم العملية الانتخابية، ويستثني فقط الأشخاص المتورطين في الانت*هاكات والج*رائم خلال فترة الث*ورة السورية، دون استبعاد الموظفين العاديين أو أصحاب الرأي المخالف.
وأضاف “هناك أشخاص تورط*وا في الدم*اء أو دعموا الت*ورط، سواء بالمال أو الرأي. هؤلاء فقط من سيتم استبعادهم”. مؤكدا أن الغالبية العظمى من المواطنين كانوا معارض*ين لانت*هاكات النظام السابق.
كما أقر بأن الانتخابات لن تشمل محافظات السويداء والرقة والحسكة، بسبب سيطرة قوى مس*لحة عليها، مما يجعل إجراء العملية الانتخابية فيها مستحيلا ضمن معايير النزاهة والحياد.
وأوضح أن هذا القرار جاء كخيار أقل سوءا، مع الاحتفاظ بالمقاعد الشاغرة لحين استقرار الوضع في تلك المناطق.
ويؤكد أن “اللجنة العليا للانتخابات ومجلس الشعب ليست مسؤولة عن هذا الأمر، بل القوى العس*كرية المسيطرة على تلك المناطق تتحمل المسؤولية الكاملة”.
