أين سيذهب اليورانيوم الإيراني بعد صمت المدافع؟؟
متابعة: خلود فراج
دخلت الأزمة النووية الإيرانية مرحلة حاسمة مع بدء تنفيذ بنود “الهدنة المؤقتة” التي ترعاها أطراف دولية وإقليمية، حيث تصدر ملف مصير اليورانيوم عالي التخصيب قائمة الأولويات في مفاوضات “إسلام آباد” الجارية.
وتأتي هذه التطورات بعد أشهر من التصعيد العسكري الذي طال منشآت حيوية، مما دفع الأطراف نحو طاولة الحوار لتجنب مواجهة شاملة.
تسليم المخزون والرقابة الصارمة
وفقاً لمسودات الاتفاق وتقارير الوسطاء، يتلخص مصير اليورانيوم المخصب في النقاط التالية:
تسليم المخزون الحرج: وافقت طهران مبدئياً على تسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، والذي يُقدر بنحو 450 كيلوغراماً، إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو نقله إلى دولة ثالثة (مرجح أن تكون روسيا أو سلطنة عُمان) لضمان عدم استخدامه في أغراض عسكرية.
مبدأ “صفر تخزين”: صرح الوسيط العماني أن المفاوضات الحالية تجاوزت الجدل حول “نسب التخصيب” لتصل إلى اتفاق “صفر تخزين”، وهو ما يعني عدم احتفاظ إيران بأي كميات مخصبة فوق المستويات المدنية المسموح بها (أقل من 5%)، ومعالجة الفائض فوراً.
تفكيك البنية التحتية: تشترط واشنطن في “خطة النقاط الـ15” تفكيك أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في منشآت “فوردو” و”نطنز” لضمان إطالة “زمن الاختراق” النووي.
المطالب الإيرانية والضمانات
في المقابل، تتمسك طهران بمبدأ “التخصيب لأغراض سلمية” داخل أراضيها بنسب منخفضة جداً (حوالي 1.5% إلى 3.5%) لتشغيل محطة “بوشهر” النووية، وذلك مقابل:
رفع كامل وشامل للعقوبات الاقتصادية التي شلت قطاع الطاقة.
ضمانات تقنية أمريكية للمساعدة في تطوير برنامج نووي مدني سلمي لتوليد الكهرباء.
إلغاء آلية “سناب باك” (العودة التلقائية للعقوبات) لضمان استقرار الاتفاق.
تحديات ميدانية
رغم الأجواء الإيجابية للهدنة، تظل هناك تحديات لوجستية معقدة؛ حيث تدرس واشنطن خططاً تقنية لاستخراج الكميات المتبقية من المنشآت التي تعرضت لضربات سابقة، وسط مخاوف من وجود مخزونات “مخفية” لم تُعلن عنها طهران للوكالة الدولية.
ويشير المراقبون إلى أن الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد “الجدول الزمني” لنقل المخزون، وهو البند الذي تعتبره القوى الغربية “خطاً أحمر” لاستمرار الهدنة وتحويلها إلى سلام دائم
