وزير الاستثمار السعودي : سنوقع اتفاقيةمع سوريا اليوم
متابعة نجاة احمد الاسعد
أعلن وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، أنه سيجري، اليوم الاثنين، التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين السعودية وسوريا.
كلام الفالح جاء خلال انطلاق أعمال الطاولة المستديرة السعودية السورية في الرياض، بحضور وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد نضال الشعار، إلى جانب ممثلين من القطاع الخاص من الجانبين، في إطار زيارة سورية رسمية تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية.
كان وفد سعودي من القطاع الخاص، برئاسة الفالح، قد زار دمشق، في 24 يوليو (تموز) الماضي، واختتمت الزيارة بتوقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تصل إلى 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار).
واكد الفالح: «حققنا تقدماً ملحوظاً بخصوص الاتفاقيات ومذكرات التفاهم»، مشيراً إلى توقيع 47 اتفاقية بين السعودية وسوريا، دخل عددٌ منها حيز التنفيذ مباشرة، وموضحاً أن توقيع الاتفاقية يعكس التزام المملكة بتعزيز التعاون الاستثماري العميق والمستدام، وتمكين الاستثمارات المشتركة بما يسهم في النمو الاقتصادي بالبلدين.
وكشف أن السوق المالية السعودية «تداول» بدأت الاستعداد لإجراء دراسة شاملة لجدوى مشروع إنشاء وتشغيل سوق دمشق للأوراق المالية.
وأضاف: «في سياق دعم الوزارة لإطلاق صناديق استثمار سعودية سورية من القطاع الخاص، شهدنا توقيع عدد من الاتفاقيات في قطاع السياحة، من بينها إعادة تطوير فندق شيراتون دمشق، وتأهيل منتجع رأس البسيط في اللاذقية، ومنتجع صحاري في دمشق».
وأشار إلى أن «مجموعة غربال العالمية بدأت بالفعل تنفيذ اتفاقيتها عبر شراء أراضٍ لبناء فيلات وشاليهات ومنتجعات سياحية»، مؤكداً أنه «جرى العمل على عدد من الاتفاقيات مع شركات في قطاعات مختلفة، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية».
وفيما يخص معرض دمشق الدولي قال الفالح: «نتطلع وندعو الشركات السعودية للمشاركة الفاعلة في المعرض، وأتوقع أن تكون للمملكة الريادة كعادتها في مستوى ونوعية المشاركة». وأضاف: «حتى الآن، سجلت 80 شركة سعودية للمشاركة في المعرض، بعضها عبر هيئة الصادرات والمجلس السعودي السوري، وقد حجز الجانب السعودي جناحاً كبيراً لإبراز دوره».
وأوضح الفالح أن وزارة الاستثمار ستُمكّن أي شركات أخرى ترغب في المشاركة بأي مجال، مشيراً إلى أن «من أهم ركائز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية الدور الكبير الذي يقوم به إخواننا السوريون في المملكة بصفتهم شركاء في تنمية الاقتصاد السعودي».
وبيّن الوزير أن حجم الاستثمارات السورية في المملكة بلغ نحو 8 مليارات ريال في عام 2023، في حين وصل إجمالي التراخيص الاستثمارية الممنوحة للشركات السورية إلى 3225 ترخيصاً موزعة على قطاعات متعددة.
وختم بالقول: «أشيد بالحماس غير المستغرب الذي أبداه المستثمرون السوريون للمساهمة بخبراتهم وقدراتهم في إعادة بناء وطنهم سوريا».
